<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم بأسره، غداً الثلاثاء، نحو الساحة السياسة الأمريكية، حيث يودع الناخبون صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026، والتي تمثل محطة مفصلية تحدد شكل العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب وموازين القوى في العاصمة واشنطن. وفي الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي العام ومعطيات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا إلى مستويات مشاركة قياسية غير معتادة في منتصف الولاية مع تجاوز أعداد المقترعين مسبقاً حاجز الخمسين مليون ناخب، تخيم على المشهد حالة من الاستقطاب غير المسبوق والتوترات المتصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في ظل تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس ترامب، مهدداً فيها باللجوء المكثف لصلاحياته الدستورية واستخدام حق النقض «الفيتو» لعرقلة أي تشريعات قد يقرها الديمقراطيون حال نجاحهم في السيطرة على الكونغرس، محذراً من مواجهة تشريعية شاملة، ومؤكداً في الوقت ذاته في تجمعاته الأخيرة بولايات مثل كانساس وأيوا أنه بذل قصارى جهده لإنقاذ حزبه، ومجدداً التشكيك المبكر في نزاهة العملية الانتخابية وسلامة النتائج. وبذا يحاكي الرئيس الأمريكي ترامب حملة حزب الليكود الذي أطلق حملة تشكيك واسعة النطاق قبل الانتخابات الإسرائيلية تدعي أن الانتخابات «سُرقت أو زوّرت» في حال عدم فوز نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النبرة الصدامية والتشكيك المبكر من رأس الإدارة الأمريكية في نزاهة الاقتراع قبل ساعات من انطلاقه أعادت إلى الأذهان المخاوف المتزايدة بشأن مدى تقبل ترامب وحزبه الجمهوري للنتائج حال جاءت مخيبة لآمالهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارعت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى إلى تسليط الضوء على هذه التطورات برؤى تحليلية متعمقة؛ إذ نقلت صحيفة نيويورك بوست تفاصيل مقابلة ترامب التي توعد فيها بأن يصبح «السيد فيتو» لتعطيل أي أجندة ديمقراطية محتملة، بينما رصدت شبكة سي إن إن الحملات الانتخابية المحمومة والفعاليات التي نظمها ترامب عند نصب ريفلين بول التذكاري، متوقعة معارك طاحنة بشأن سقف الدين والميزانية في عام 2027 بغض النظر عن الفائز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ركزت صحيفة نيويورك تايمز في تغطياتها المستمرة على حقيقة أن الديمقراطيين يتقدمون في عدد من سباقات مجلس الشيوخ الحاسمة، ومسلطة الضوء على الأزمات التنظيمية والداخلية التي واجهت الحزب الديمقراطي، لا سيما في ولاية ميشيغان إثر الانقسامات الحادة بين مرشحها عبد السيد والنائبة هالي ستيفنز التي أعلنت دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز، وهو التطور الذي سارع ترامب لاستغلاله والترحيب به علناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تابعت وكالة أسوشيتد برس عن كثب الجدل القانوني والسياسي المحتدم حول ما بات يُعرف بقضية تزوير الأصوات في ألاسكا، حيث سعت وزارة العدل الأمريكية ومحامو الإدارة لعرقلة مصادقة الولاية على نتائج سباق مجلس الشيوخ تحسباً لخسارة الحليف الجمهوري دان سوليفان، وهو الأمر الذي قوبل برفض واسع من المسؤولين المحليين والخبراء القانونيين الذين اعتبروها محاولات ضغط سياسية لزعزعة ثقة الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب هذه الانتخابات أهمية مضاعفة نظراً لطبيعة السباق على مقاعد الكونغرس؛ حيث يتنافس الطرفان على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، وعلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 35 مقعداً. وتؤكد قراءات الخبراء واستطلاعات الرأي الأخيرة أن الديمقراطيين يمتلكون حظوظاً قوية لانتزاع الأغلبية في مجلس النواب بفارق ينهي السيطرة الجمهورية الضئيلة الراهنة، الأمر الذي سيمنحهم أدوات رقابية نافذة تشمل رئاسة لجان التحقيق وصلاحية إصدار مذكرات الاستدعاء لمساءلة إدارة ترامب بشأن قضايا شائكة، فضلاً عن التأثير المباشر على سياسات الموازنة الفيدرالية والضرائب. وفي المقابل، تبقى المعركة على مجلس الشيوخ أكثر تقارباً واحتداماً، حيث يسعى الديمقراطيون لتعويض الفارق وانتزاع المقاعد الأربعة المطلوبة لتحقيق الأغلبية، وسط منافسة ضارية تمتد إلى معاقل جمهورية تقليدية مثل تكساس وكانساس وأيوا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التداعيات على السياسة المحلية فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها على الشؤون الخارجية والتجارة الدولية، بما فيها السياسات الاقتصادية تجاه حلفاء واشنطن والشركاء التجاريين مثل الهند، فضلاً عن مستقبل مسارات التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية والرسوم الجمركية التي يصر ترامب على استخدام صلاحياته التنفيذية لحمايتها بغض النظر عن توجهات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد المجتمعي والنفسي للناخب الأمريكي، فقد انعكست هذه الأجواء المشحونة على المزاج العام، حيث تسببت الخطابات الحادة والاتهامات المتبادلة بين المعسكرين في خلق حالة من القلق العميق بشأن مستقبل الاستقرار المؤسسي والديمقراطي في البلاد. فالحديث المتكرر من قبل قيادات الحزب الجمهوري وخطاب الأرض المحروقة الذي يتبناه البيت الأبيض في تصوير الخصوم السياسيين، إلى جانب الإجراءات القضائية الاستباقية للطعن في النزاهة، وتشكيك الرئيس المبكر في شرعية العملية الانتخابية، أثار تساؤلات جادة حول ما إذا كانت خسارة الجمهوريين المحتملة ستشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأمريكي وتماسك النسيج السياسي، أو ربما تدفع البلاد نحو أزمات دستورية واجتماعية عميقة قد ترقى في مخاوف بعض المراقبين إلى شبح الانقسام الداخلي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعول الكثير من المحللين على صلابة المؤسسات الدستورية الأمريكية وقدرتها على استيعاب هذه الهزات السياسية، مشيرين إلى أن تدفق ملايين الناخبين نحو صناديق الاقتراع وسجلات المشاركة القياسية تعكس إيماناً شعبياً راسخاً بأهمية الاحتكام إلى الديمقراطية رغم كل الشوائب والضغوط المحيطة بها. وبينما تترقب الأسواق المالية والدوائر السياسية الدولية إعلان النتائج الرسمية لفرز الأصوات في الساعات القادمة، يبقى الواضح أن واشنطن مقبلة على مرحلة جديدة من إعادة رسم مراكز القوى، ستتحدد ملامحها النهائية بناءً على خيارات الناخب الأمريكي على مدار يوم الثلاثاء الحاسم.</div></p>

ترامب يشكك في نزاهة الاقتراع الأمريكي ويتوعد بـ«الفيتو التشريعي»

<p class='article-text'>تيج باريك<br>ربما يكون البعض قد قرأ بالفعل العديد من المقالات التي تُفصّل توقعات المحللين للاقتصاد الكلي والأسواق لعام 2026. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني هنا أستعرض عدداً من المخاطر المحتملة: أحداث ذات احتمالية منخفضة نسبياً، لكنها قد تكون ذات تداعيات كبيرة. لماذا؟ لأن استكشاف أقصى الاحتمالات يساعد أحياناً في التغلب على «ضيق الأفق».</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التفاؤل السائد (بقيادة الولايات المتحدة) مع بداية العام - بدءاً من التوقعات المتفائلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية عام 2026 وصولاً إلى التوقعات القوية للنمو الاقتصادي الأمريكي – فقد وجدت أنه قد يكون من الأفضل التركيز على أسوأ السيناريوهات المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإنه مع بعض التعديلات التي أجدها ضرورية والاستعانة بآراء الخبراء، إليكم أسوأ ثمانية سيناريوهات، بدءاً من الاقتصاد، ثم الجغرافيا السياسية، وانتهاءً ببعض سيناريوهات التكنولوجيا التي تُذكّرنا بمسلسل «المرآة السوداء»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: رئيس متساهل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يُطلق العنان للتضخم: عندما سألتُ كريس جايلز، المعلق الاقتصادي في صحيفة فايننشال تايمز، عن أسوأ سيناريو مُحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقال: يتم ترشيح رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مُوالٍ لدونالد ترامب، ويُقرّه الكونغرس في مطلع العام. ولنُسمّه كيفن هاسيت.</div></p><p class='article-text'>ثم يصدر قرار من المحكمة العليا يُفيد بعدم جواز بقاء ليزا كوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما يُنظر في قضيتها ضد إقالة ترامب. وهذا من شأنه أن يُمكّن ترامب من الحصول على أغلبية مرشحيه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يُمكنهم تخفيف السياسة النقدية بشكل مُفرط. وقد يأتي ضغط إضافي على الأسعار من الإجراءات المالية، بينما تُحمّل الشركات تكاليف رسوم الاستيراد المرتفعة بشكل جدي. ويصبح ارتفاع التضخم أكثر وضوحاً مع اقتراب نهاية العام، وتُصاب أسواق السندات بالذعر، وترتفع علاوات الأجل نتيجة لتوقعات التضخم المرتفعة والمخاوف المالية القائمة. </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يُؤدي إلى انهيار تقييمات الأسهم المرتفعة. ويمكن أن تُؤدي المؤتمرات الصحفية التي يعقدها هاسيت خلال اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ويُردد فيها رسائل ترامب بشأن أسعار الفائدة واستقلالية البنك المركزي، إلى اضطرابات في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: عودة حراس السندات: مع استمرار مشكلة الانضباط المالي في العديد من الأسواق المتقدمة، يبقى حراس السندات خطراً قائماً. وتُعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واليابان من أكثر الدول عرضة للخطر، نظراً لأعباء ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن سعي ترامب لحل مشكلة القدرة على تحمل التكاليف في أمريكا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، إلى جانب إضعاف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قد يُؤديان إلى ارتفاع علاوات سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي رفع العوائد في الدول التي تعاني من اختلالات في حسابات الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، هناك عدة سيناريوهات يجب أخذها في الاعتبار. فاستمرار انخفاض النمو وتراجع الثقة يعني أن المخاوف بشأن المزيد من الزيادات الضريبية قد تعود للظهور مع اقتراب الأحداث المالية (خاصة وأن وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أرجأت الكثير من إجراءات ضبط الأوضاع إلى نهاية الدورة البرلمانية). ومن المخاطر الأخرى استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر أو ريفز، ربما بعد الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تشير روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «فإنه إذا تم استبدال ستارمر وريفز بفريق قيادي جديد ذي ميول يسارية يُضعف الضوابط المالية العامة ويتعهد بزيادات كبيرة في الإنفاق والاقتراض الحكوميين، فقد نشهد ارتفاعاً حاداً في العائدات، ربما إلى ما يزيد على 5% على عائد السندات لأجل 10 سنوات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثالث: أن يكون لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية عواقب غير مقصودة: تشير منصات التنبؤ الإلكترونية إلى أن احتمالية رفض المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية تبلغ حالياً حوالي 75%. ومن المتوقع صدور القرار قريباً. وإذا صدر، فسيكون بمثابة ارتياح للاقتصاد العالمي. ولكن سيكون هناك تداعيات يجب أخذها في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، قد يُصعّد ترامب الغاضب من فرض الرسوم باستخدام أدوات تشريعية أخرى. وقد يستغرق تنفيذ بعضها وقتاً، لكنها قد تؤدي مع ذلك إلى فرض رسوم عقابية على دول وقطاعات معينة. بل من الممكن فرض رسوم جمركية أعلى على الصين، التي تُعد الأسواق الأكثر حساسية لها. وعلى أي حال، قد يؤدي هذا إلى تفاقم حالة عدم اليقين في التجارة وسلاسل التوريد مقارنة بعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد تُجبر المحكمة البيت الأبيض على ردّ الإيرادات التي دفعها المستوردون الأمريكيون. ويمكن أن يحدث هذا في نهاية المطاف حالة من الذعر في أسواق الدخل الثابت الأمريكية، لا سيما إذا ما استُنفدت السبل القانونية الأخرى لرفع الرسوم الجمركية. وفي الواقع، يُؤكد مستثمرو السندات ووكالات التصنيف الائتماني على الدور المهم الذي يُتوقع أن تلعبه مصادر الإيرادات الجمركية الحالية في كبح عجز الميزانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للجغرافيا السياسية، فقد قلبت إدارة ترامب الثانية تعريف «البجعة السوداء» رأساً على عقب. وفي ما يلي سيناريوهات ثلاثة وضعها ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في شركة «بي سي أيه ريسيرش»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: سقوط الغرب: بعد نجاح عملية احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الأراضي الأمريكية، يأمر ترامب الجيش الأمريكي بالاستيلاء على غرينلاند. ومن ثم تنسحب الدنمارك من حلف الناتو، وتنضم إليها دول الشمال الأوروبي في تحالف عسكري جديد. وهكذا، ينهار عماد التحالف الغربي. كما تبدأ كندا مبادرة لإعادة التسلح لردع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما قد يؤدي هذا إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق، يرى بابيتش أن هناك مجالاً لازدهار الأصول الأوروبية أيضاً، حيث سيؤدي الانفصال عن الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى إجبار الأوروبيين على تعميق التكامل بشكل جذري. وسيتم حسم مسألة ما إذا كانت أوروبا كياناً جيوسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: نسخة خاصة من «تشاك نوريس» (الفنان الأمريكي الذي اشتهر ببراعته في مجال الفنون القتالية): فقد يبدأ الرئيس ترامب بتطبيق تكتيك مادورو على دول أخرى، لكنه سيختار في النهاية دولة لديها القدرة على الرد: إيران مثلاً. حينها قد ترد طهران باستخدام أدوات منخفضة التكلفة - طائرات بدون طيار أو قوارب زودياك محملة بمادة تي إن تي - لتعطيل شحن النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وترتفع أسعار النفط بشكل حاد قبيل انتخابات التجديد النصفي، مما يُوقع ترامب في دوامة من تراجع شعبيته، ويُعيق النمو الاقتصادي العالمي، ويُثير حالة من التشاؤم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثالث: نسخة مميزة من «عصر الإمبراطوريات»: تكون مستوحاة من احترام ترامب الجديد لعالم مناطق النفوذ، لتُقرر الصين ترسيخ نفوذها. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل حالة الفوضى التي تعصف بحلف الناتو بسبب الحرب الأمريكية المحتملة مع الدنمارك، وعودة الفوضى إلى الشرق الأوسط مع تهديد ترامب بتغيير النظام في إيران، تُقرر بكين غزو تايوان.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا هو الخطر الأكبر لعام 2026، مع انخفاض أسواق الأسهم، وارتفاع أسهم شركات الدفاع، وتقلب أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. وبحسب بابيك، تبلغ احتمالية تحقق هذه المخاطر خلال العام الجاري: 10 %، 40 %، 10% على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، ننتقل إلى قطاع التكنولوجيا، حيث يمكن أن نجد سيناريوهين بارزين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: تتسبب برامج الدردشة الآلية في انهيار السوق: وهذا السيناريو مستوحى من كتاب جيمس يكاردز «MoneyGPT» الصادر عام 2024. وفي أحد السيناريوهات، قد تنتشر البيانات الصحفية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي أو تقنية التزييف العميق بسرعة كبيرة، مُسببة معلومات مضللة عن الشركات أو البنوك أو الحكومات، مما يُؤدي إلى عمليات بيع بدافع الذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تُثير الشائعات حول الأوضاع المالية لشركات التكنولوجيا السبع الكبرى ضجة كبيرة، نظراً لتركزها العالي في السوق. وقد يتفاقم هذا الوضع بسبب خوارزميات التداول الآلي التي تتفاعل مع نفس الإشارات الخاطئة، مما يُضاعف من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريكاردز: «يؤدي غياب الخبرة المتخصصة في مرحلة تصميم الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد الجميع على استراتيجية تداول واحدة. ولا وجود لمن يخالف التيار. ولا يوجد سوى الذعر والبيع المتواصل، لأن هذا كل ما يعرفه الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمقارنة، يُقدّر حجم التداولات الخوارزمية بنحو 60 - 70% من حجم التداول في الأسواق العالمية الرئيسية. (بل إن هذه النسبة أعلى في بعض القطاعات، مثل العملات المشفرة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: الهجمات على البنية التحتية: فقد كلّف الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة جاكوار لاند روفر العام الماضي الاقتصاد البريطاني حوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني، وأوضح كيف يمكن لاختراق شركة واحدة أن ينتشر عبر سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، لننظر إلى هذا على نطاق مختلف. على غرار مسلسل الإثارة «يوم الصفر» على نتفليكس، حيث يمكن أن تتسبب الهجمات على شبكات الطاقة في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، ما يؤدي إلى توقف الأعمال، والأهم من ذلك، الخدمات المالية. (شهدت برلين هذا الشهر أطول انقطاع للتيار الكهربائي منذ الحرب العالمية الثانية، إثر هجوم متعمد ألحق أضراراً بالعديد من كابلات الجهد العالي بالقرب من محطة توليد كهرباء).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يؤدي تعطل أنظمة الدفع أو شبكات التحويلات المصرفية إلى تجميد المعاملات، بينما قد تُشلّ الهجمات على الموانئ أو الخدمات اللوجستية أو أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما أثار كل هذا قلقك. لكن المخاطر النادرة ليست تنبؤات، بل هي أدوات مساعدة، حيث يمكن أن يسهم استكشاف السيناريوهات غير المحتملة لكن ذات التأثير الكبير في تحديد نقاط الضعف وتجاوز الثغرات.</div></p><p class='article-text'>ومن المهم أن نتذكر أن هذه السيناريوهات ليست حالات أساسية، لكن تقييمها الآن على الأقل يُبقينا منفتحين على الاحتمالات. في عام شهد العديد من الأحداث غير المتوقعة خلال أيام معدودة، فهذا أمر يمكن أن يكون محموداً ومفيداً بدرجة كبيرة.</p>

ثمانية سيناريوهات محتملة ذات تداعيات خطيرة في 2026

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>أكدت سابقاً أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، فبينما ستخف حدة الحماس المفرط للذكاء الاصطناعي، فإنه من غير المرجح أن تنفجر فقاعة الأصول الخطرة، مع التشديد على أن أكبر عامل مهدد محتمل هو تسارع التضخم مجدداً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا سأحاول توسيع الصورة العامة من خلال طرح سؤالين إضافيين والإجابة عنهما، أحدهما حول «الاحتياطي الفيدرالي» والآخر حول أداء قطاعات الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل سينتهي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية العام 2026 بأقل من 3%؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلا. أشرت من قبل إلى أنه على الرغم من ضعف خلق فرص العمل وارتفاع معدل البطالة ببطء، فإن الاقتصاد في وضع جيد، وذلك لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك والأرباح والإنتاجية واستثمارات الشركات كلها تسير في الاتجاه الصحيح؛ وميزانيات الشركات والأسر قوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أن هناك نقاط ضعف مهمة (الإسكان، والتصنيع) لكن التحفيز المالي من خلال «القانون الكبير والجميل» قادم.</p><p class='article-text'>لذا، أرى أنه عندما تعود العلاقة بين النمو والتوظيف إلى وضعها الطبيعي، فسيكون ذلك من خلال تحسن سوق العمل، وليس من خلال تباطؤ الإنتاج.</p><p class='article-text'>هذا، بالإضافة إلى أن التضخم الذي يتجاوز الهدف، سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين على الأكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارب معدل 3% ما يتوقعه السوق، لكن هذا لا يجعل التنبؤ سهلاً.</div></p><p class='article-text'>بالطبع، قد يتبين خطأ توقعي باستقرار سوق العمل؛ فإذا ارتفع معدل البطالة من 4.6% حالياً إلى 5% مثلاً، فإن انهيار الطلب والركود الاقتصادي ينذران بالخطر.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً الجانب السياسي: فمن المقرر أن يعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الربيع، وقد أكد أن الشرط الأساسي لهذا المنصب هو الموافقة على أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>ويرى جوزيف وانغ، خبير الاقتصاد الكلي، والمعروف باسم «خبير الاحتياطي الفيدرالي»، أن الأسواق تقلل من شأن تأثير ذلك.</p><p class='article-text'>ويقول: «يبدو أن السوق متمسكة بسعر الفائدة المحايد طويل الأجل الحالي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والبالغ 3%، حتى مع اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من تغييرات كبيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «طرح المحافظ ستيفن ميران، وهو أيضاً كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب، حجته لصالح سعر فائدة محايد يتراوح بين 2.5 و2%. </div></p><p class='article-text'>وهذا مستوى يعتبره معظم أعضاء اللجنة الحاليين ميسّراً بشكل معتدل، وهو موقف مقبول في ظل ارتفاع معدل البطالة واستبعاد التضخم باعتباره عابراً.</p><p class='article-text'>ويشير الإقرار الأساسي بالحقائق السياسية إلى ضرورة تعديل رد فعل الاحتياطي الفيدرالي المتوقع. وهذا يشير إلى انخفاض في معدل الفائدة أقل من 3%، وفي حدود 2.5%».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبي، أرى أن جوزيف وانغ مخطئ، لأربعة أسباب: أولها، أنني أتوقع اقتصاداً قوياً العام المقبل. وثانيها، أعتقد أننا نعيش فقاعة أصول، وأفترض أن أغلبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة يوافقون على ذلك، أو على الأقل يشتبهون فيه. </div></p><p class='article-text'>وهم لن يكونوا ملتزمين بجانب التوظيف من التفويض إذا ضخموا هذه الفقاعة أكثر، ثم انفجرت، وتبع ذلك ركود اقتصادي.</p><p class='article-text'>وثالثاً، أظن أن وجود رئيس متساهل في السياسة النقدية ليس أهم من وجود عضو آخر متساهل في اللجنة.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، سيهزم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد بالتصويت إذا انضم إلى معسكر ميران المتشدد (ولنتذكر أنه حتى رئيس الاحتياطي الفيدرالي القوي بول فولكر، هزم في بعض الأحيان).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، وكنقطة جانبية تخمينية، أعتقد أنه بمجرد تعيين شخص ما رئيساً، يصبح خارج سيطرة الرئيس. سيمنع تمرد السوق ترامب من إقالة رئيس جديد يثبت عصيانه. قد لا يحصل الرئيس على الشخص الذي يتوقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتفوق القطاعات الدورية ذات التقلبات العالية أم القطاعات الدفاعية ذات التقلبات المنخفضة في عام 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات الدورية. فالاقتصاد قوي، مع وجود حوافز مالية قادمة وازدهار كبير في استثمارات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع انخفاض أسعار الفائدة، ولو بشكل طفيف.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح سكوت كرونرت، استراتيجي الأسهم في سيتي غروب، قائلاً: «يهيئ الهبوط التدريجي للسوق، بالإضافة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بيئة مواتية للقطاعات الدورية، مثل البنوك والمواد الخام والسلع الاستهلاكية.. وإذا أضفنا إلى ذلك إمكانية تقديم المزيد من الحوافز المالية عبر الإصلاح الضريبي وجهود الإدارة الأخرى لتعزيز الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل، فإن هذه القطاعات تعد خياراً استثمارياً طبيعياً للتحول».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وكما يشير كيفن غوردون من تشارلستون شواب، قد تستفيد القطاعات الدورية أيضاً من «إرهاق التقييم» لدى المستثمرين المتفائلين ذوي التوجهات النموية - فقد أصبحت التكنولوجيا باهظة الثمن للغاية. وتعد القطاعات الدورية خياراً استثمارياً طبيعياً تالياً. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأ المستثمرون بالفعل في اتخاذ هذه الخطوة، فخلال الشهر الماضي، كانت قطاعات المواد والصناعات والخدمات المالية الأفضل أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يمكن أن يكون هذا خطأً؟ يبدي المحلل باتريك كاسر اهتماماً كبيراً بالقطاعات الآمنة ذات التقلبات المنخفضة، مثل الرعاية الصحية والسلع الأساسية والمرافق. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه القطاعات الثلاثة يتم تداولها بخصم كبير عن سعر السوق، وعادة ما تحصل الأسهم ذات التقلبات المنخفضة على علاوة سعرية. في المقابل، تعتبر القطاعات الدورية باهظة الثمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن كيف يمكن أن ينعكس هذا النمط؟ يتفق باتريك كاسر معي على أن الوضع الاقتصادي لعام 2026 قوي.</div></p><p class='article-text'>لكنه يقول إنه في مرحلة ما، ستتطلع الأسواق إلى عام 2027 أو 2028، وستدرك أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستخف حدتها، وأن السوق في «ذروة غير مسبوقة».</p><p class='article-text'>عندئذ، ستبدأ القطاعات ذات التقلبات المنخفضة، التي كانت تعتبر مكروهة، في الظهور بمظهر جيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلام كاسر منطقي. ولنأخذ على سبيل المثال شركة كاتربيلر، وهي شركة صناعية ارتفع سهمها بنسبة 70% خلال العام الماضي و220% خلال السنوات الخمس الماضية، ويعود هذا الارتفاع بشكل شبه كامل إلى مبيعات مولدات الطاقة لمراكز البيانات، بينما تشهد أعمالها الأساسية في قطاعي البناء والتعدين تراجعاً.</div></p><p class='article-text'>من أراهن على أن الاستثمار في القطاعات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي سينتعش في عام 2026. ومع ذلك، فإن رؤية كاسر تبدو معقولة وبشكل مثير للقلق.</p>

توقع عدم خفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون 3 % في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسح الديمقراطيون 3 سباقات في أول انتخابات أمريكية رئيسية منذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، ما أعطى الحزب المنكوب زخماً كبيراً مع تطلعه إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل. </div></p><p class='article-text'>في مدينة نيويورك، فاز زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي، في سباق رئاسة البلدية، متوجاً صعوداً مذهلاً من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وفي فرجينيا ونيوجيرزي، فازت الديمقراطيتان أبيجيل سبانبرجر وميكي شيريل في انتخابات حاكم الولاية بفارق كبير. وكانت السباقات بمثابة مقياس لرد فعل الناخبين الأمريكيين على فترة الأشهر التسعة التي قضاها ترامب في الحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت السباقات الثلاثة أيضاً للحزب الديمقراطي فرصة اختبار مختلف أساليب الحملات الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، عندما ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك، إذ لا يزال الحزب خارج السلطة في واشنطن ويحاول شق طريق للخروج من حالة الجمود السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المرشحون الثلاثة على القضايا الاقتصادية، لا سيما القدرة على تحمل التكاليف.. لكن سبانبرجر وشيريل تنتميان إلى الجناح المعتدل في الحزب، في حين أدار ممداني حملته الانتخابية باعتباره تقدمياً صريحاً وصوتاً من جيل جديد.</div></p><p class='article-text'>وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أمريكية. وهزم الحاكم الديمقراطي السابق آندرو كومو، الذي خاض السباق كمستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية.</p><p class='article-text'>واستقال كومو من منصب الحاكم قبل أربع سنوات بعد اتهامات تحرش نفاها، ووصف ممداني بأنه يساري متطرف ومقترحاته غير قابلة للتطبيق وخطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن حملة ممداني أثارت حماسة العديد من الناخبين، أفاد مجلس الانتخابات بأنه تم الإدلاء بأكثر من مليوني صوت بما يشمل التصويت المبكر في أنحاء المدينة، وهو أكبر عدد من الأصوات في سباق على منصب رئيس البلدية منذ عام 1969 على الأقل.</div></p><p class='article-text'>ويدعو ممداني إلى فرض ضرائب على الشركات والأثرياء لدفع تكاليف السياسات اليسارية الطموحة مثل تجميد الإيجارات ورعاية الأطفال المجانية والحافلات المجانية.</p><p class='article-text'>وعبر مديرون تنفيذيون في وول ستريت عن قلقهم من وضع اشتراكي ديمقراطي على رأس العاصمة المالية للعالم. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وصف ممداني بأنه شيوعي، وتعهد بقطع التمويل عن المدينة رداً على صعوده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عزا ترامب هذه الخسائر إلى عدم وجود اسمه على بطاقات الاقتراع وإلى الإغلاق الحكومي المستمر.</div></p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى سبانبرجر التي فازت على نائبة الحاكم، الجمهورية وينسوم إيرل سيرز، منصب حاكمة ولاية فرجينيا خلفاً للجمهوري جلين يونجكين. وفي نيوجيرزي، هزمت شيريل الجمهوري جاك شاتاريلي، وستخلف الحاكم الديمقراطي فيل مورفي.</div></p><p class='article-text'>وفي ولاية كاليفورنيا، وافق الناخبون على منح المشرعين الديمقراطيين سلطة إعادة رسم خريطة الولاية في الكونغرس، مما يوسع نطاق معركة على المستوى الوطني حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يمكن أن تحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.</p><p class='article-text'>وفي تكرار لادعاءاته حول انتخابات 2020، قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن التصويت في كاليفورنيا تم تزويره، من دون تقديم دليل.</p>

زخم أزرق يتطلع لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل

الديمقراطيون يكتسحون أول انتخابات رئيسية في عهد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُشكل النجاح الأبرز للرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024، والذي تمثل في حشده لقاعدة جديدة من الناخبين غير المنتظمين، أكبر تهديد يواجه الحزب الجمهوري في استحقاق التجديد النصفي لعام 2026. </div></p><p class='article-text'>نجح ترامب في جذب شريحة واسعة من الناخبين، خصوصاً من فئة الشباب والرجال غير البيض الذين لا يحملون شهادات جامعية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيتوجب على الحزب الجمهوري مواجهة التحدي الأكبر، كيف يمكن تحفيز هذه القاعدة غير المعتادة على المشاركة مجدداً في انتخابات منتصف الولاية، التي عادة ما تتسم بانخفاض كبير في معدلات الإقبال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معضلة أوباما</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشبه المأزق الذي يواجهه ترامب بشكل لافت المعضلة التي واجهت الديمقراطيين خلال فترتي باراك أوباما الرئاسيتين. </div></p><p class='article-text'>فكما استفاد أوباما من إقبال قوي للناخبين غير المنتظمين في فوزه عام 2008، كافح الديمقراطيون لاحقاً من أجل حشد ناخبيه في انتخابات التجديد النصفي، مما أدى إلى خسائر قاسية في عامي 2010 و 2014.</p><p class='article-text'>ورغم أن الجمهوريين اليوم لا يدافعون عن العدد الهائل من المقاعد الهشة التي خسرها الديمقراطيون، فإن أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ تعني أن أي خسائر، حتى لو كانت صغيرة، قد تكلفهم الأغلبية، خصوصاً في مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر استطلاعات الرأي العام أن نسبة الموافقة على أداء ترامب، خاصة في الملف الاقتصادي، قد انخفضت بشكل ملحوظ عن حصته من الأصوات في عام 2024، خصوصاً بين الفئات التي تحولت نحوه، مثل ذوي الأصول الإسبانية والشباب والناخبين غير البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية. </div></p><p class='article-text'>هذا التراجع يعزز ثقة الديمقراطيين في أن الجمهوريين سيواجهون صعوبة في حشد هؤلاء الناخبين في انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قالت إيريكا سيفرت، المديرة الكبيرة في "نافيغاتور ريسيرش"، إن "هذه المجموعات الرئيسية تشهد نوعاً من التراجع الذي قد تلاحظه عند توقع نتائج سيئة للجمهوريين". </div></p><p class='article-text'>ويؤكد مايك مارينيلا، السكرتير الصحفي للجنة الحملة الوطنية للكونغرس الجمهوري، أن "السؤال الأكبر في هذه الدورة هو: كيف نحشد هذه القاعدة التي خرجت بقوة في الدورة الماضية؟".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في منتصف الطريق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كانت انتخابات التجديد النصفي صعبة على الحزب الحاكم. وفي عهد أوباما، خسر الديمقراطيون 64 مقعداً في مجلس النواب في عام 2010، وهو أكبر عدد من المقاعد خسره أي من الحزبين منذ عام 1938، بالإضافة إلى 9 مقاعد في مجلس الشيوخ عام 2014. </div></p><p class='article-text'>وتُفسر بيانات شركة "كاتاليست" (Catalist) هذا التراجع، حيث تُظهر أن حوالي 40% من الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لم يصوتوا في انتخابات التجديد النصفي اللاحقة.</p><p class='article-text'>هذا الانخفاض الهائل في الإقبال أدى إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية للناخبين، حيث أصبح الناخبون في منتصف الولاية أكبر سناً وأكثر بياضاً.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، انخفضت نسبة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً من 17% في عام 2008 إلى 10% فقط في عام 2014.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عصر ترامب أدى إلى تبديد الاعتقاد السائد بأن الديمقراطيين أقوى في السنوات الرئاسية، ففي انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، فاز الديمقراطيون بـ 40 مقعداً في مجلس النواب واستعادوا الأغلبية. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2022، خسر الديمقراطيون الأغلبية لكنهم قدموا أداءً أفضل بكثير مما كان متوقعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود هذا التغير إلى عاملين رئيسيين. أولاً، تغير ولاء البيض المتعلمين جامعياً، الذين كانوا يفضلون الجمهوريين بفارق ساحق في عامي 2010 و2014، لكن ترامب أبعدهم عن الحزب، مما سمح للديمقراطيين بكسب دعمهم في انتخابات 2018 و 2022. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، سلوك الناخبين الملونين، الذين شهدوا زيادة غير عادية في عدد الناخبين الجدد الذين خرجوا لمعارضة ترامب في عام 2018. ومع ذلك، أظهر ترامب جاذبيته الخاصة بين الناخبين غير المنتظمين، حيث كان أداؤه أفضل في عام 2020 بين الشباب واللاتينيين والآسيويين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز ترامب</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الجمهوريون الآن لغزاً مشابهاً لتحدي الديمقراطيين في عهد أوباما، فهم يكسبون أرضاً بين المجموعات التي لا تصوت بانتظام، بينما يفقدون الدعم بين المجموعات الأكثر موثوقية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تفاؤل الجمهوريين بأن هذا التحول دائم، يرى الديمقراطيون أن هناك علامات وفيرة على أن الناخبين الجدد الذين تحولوا نحو ترامب في 2024 يعيدون النظر بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر  إن أقلية كبيرة من مؤيدي ترامب اللاتينيين في عام 2024 يعبرون عن بعض الندم على تصويتهم. </div></p><p class='article-text'>ويواجه ترامب مخاطر مزدوجة في 2026، إما أن ينخفض إقبال ناخبيه الجدد بسبب خيبة أملهم من عدم تحسن تكاليف المعيشة، أو أن تعيد أجندته المتشددة في ولايته الثانية إيقاظ الناخبين المناهضين له الذين لم يشاركوا في 2024.</p><p class='article-text'>فوفقًا لما قاله الاستراتيجي الديمقراطي مايكل بودهرزور، لو علم ناخبو بايدن الذين بقوا في منازلهم العام الماضي أن أجندة ترامب تتضمن إجراءات مثل مداهمات الهجرة، لكانوا قد عادوا للمشاركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه التقلبات الهائلة في معدلات الإقبال قد أضافت المزيد من عدم القدرة على التنبؤ بالساحة السياسية. لذا، يحذر الخبراء من كلا الحزبين من أن نتائج 2026 لن تكون بالضرورة مؤشراً على نجاحات مستقبلية، وأن المهمة لم "تنجز" بعد.</div></p>

ترامب في ورطة أوباما.. الأغلبية الجمهورية هل تدفع ثمن نجاحه في 2024؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحزب الجمهوري سيعقد مؤتمرا من أجل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026، وذلك في إطار سعي حزبه للحفاظ على سيطرته المحدودة على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تُعقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب الأمريكية في سنوات الانتخابات الرئاسية فقط وليس في سنوات انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على منصة تروث سوشيال "يرغب الحزب الجمهوري بشدة في عقد مؤتمر لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026. سنعقده على أعلى مستوى. سيكون ممتعا ومثمرا للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير لموقع أكسيوس في أواخر الشهر الماضي إلى أن بعض الديمقراطيين يدرسون أيضا عقد مؤتمر قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون والديمقراطيون صراعا متصاعدا حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، وهو ما قد يُحدد أي حزب سيفوز بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن خسارة الأغلبية في الكونغرس أن يضعف قدرة ترامب على تنفيذ جدول أعماله التشريعي. ويشغل الجمهوريون حاليا 53 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين، كما يتمتعون بأغلبية 219 مقابل 213 في مجلس النواب.</div></p>

ترامب: مؤتمر الجمهوريين قبل التجديد النصفي سيكون ممتعاً ومثمراً للغاية

<p class='article-text'>قدم أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم أمس الأحد، شيكين بقيمة مليون دولار لاثنين من الناخبين في ولاية ويسكونسن، معلنًا أنهما سيكونان المتحدثين باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل الانتخابات الحاسمة للمحكمة العليا في الولاية، والتي وصفها بأنها ذات أهمية كبيرة لأجندة الرئيس دونالد ترامب ومستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>خلال تجمع جماهيري في جرين باي حضره نحو 2000 شخص، ظهر ماسك مرتديًا قبعة صفراء، وقال: "هذا أمر بالغ الأهمية، وأنا هنا شخصيًا لأنه لا يمكنني تأجيله"، وفقا لصحيفة theguardian.</p><p class='article-text'>وقد أنفق ماسك والجماعات الداعمة له أكثر من 20 مليون دولار لدعم المرشح المحافظ براد شيميل في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء، والتي ستحدد التوازن الأيديولوجي للمحكمة، مما قد يؤثر على قضايا مفصلية في ولاية تشهد تنافسًا سياسيًا شديدًا.</p><p class='article-text'>من جهتها، انتقدت المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها تدخل ماسك، معتبرين أنه يسعى للتأثير على قرارات المحكمة.</p><p class='article-text'>وأشار ماسك إلى أن المحكمة قد تتخذ قرارات بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، وهو ما قد يؤثر على الحزب الذي يسيطر على مجلس النواب الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال: "إذا تمكنت المحكمة من إعادة ترسيم الدوائر، فقد يتم تقليص عدد المقاعد الجمهورية في الولاية بشكل غير قانوني، كما أنهم سيحاولون إيقاف كل الإصلاحات التي نقوم بها من أجلكم، أيها الشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>وقبل التجمع مباشرة، رفضت المحكمة العليا في الولاية بالإجماع طلبًا من المدعي العام الديمقراطي جوش كول لمنع ماسك من توزيع الشيكات، وهو ما سبقته أحكام مماثلة من محكمتين أدنى درجة. كان كول قد استند في طعنه إلى قانون الولاية الذي يحظر تقديم أي حوافز مادية مقابل التصويت.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد محامو ماسك أن توزيع الشيكات يأتي ضمن حقوقه في حرية التعبير، وأن أي تقييد لذلك سيكون انتهاكًا لدستور ولاية ويسكونسن والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وسبق أن استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك استراتيجية مشابهة قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، عندما عرضت مليون دولار يوميًا للناخبين في ويسكونسن وست ولايات أخرى مقابل التوقيع على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني من الدستور الأمريكي. وقد سمح قاضٍ في بنسلفانيا باستمرار تلك العملية، معتبرًا أنها لا تُعد "يانصيبًا" غير قانوني.</p><p class='article-text'>وفي تطور آخر، قدم محامو ماسك طلبًا لتنحي قاضيتين ليبراليتين في المحكمة العليا بالولاية، جيل كاروفسكي وريبيكا داليت، عن القضية بسبب دعمهما العلني للمرشحة الليبرالية سوزان كروفورد، لكنهما رفضتا الطلب وأكدتا أنهما ستوضحان أسباب قرارهما لاحقًا.</p><p class='article-text'>أما براد شيميل، المرشح المحافظ المدعوم من ماسك، فقد أكد في مقابلة تلفزيونية أنه لا يملك أي سيطرة على الإنفاق السياسي الخارجي، سواء من قبل ماسك أو غيره، مشددًا على التزامه بتطبيق القانون بعيدًا عن أي تأثير سياسي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن هذه الانتخابات شهدت أرقامًا قياسية في الإنفاق، حيث تجاوزت 81 مليون دولار، وسط توقعات بأن المحكمة العليا في الولاية ستصدر قرارات حاسمة حول قضايا مثل حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وقوانين التصويت، وهو ما قد يؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 والانتخابات الرئاسية لعام 2028.</p>

نتائج البحث عن: انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026